آیا شهر فروشی مجاز شد؟

به گزارش تابناک به نقل از مهر،  مرداد ماه بود که رئیس جمهور قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را ابلاغ کرد پس از ابلاغ رئیس جمهور شهردارهای سراسر کشور موظف به اجرای این قانون ۱۷ ماده‌ای شدند.

اما موضوع مورد توجه این است که در ماده ۱۷ این قانون به تراکم فروشی به نوعی مشروعیت بخشیده شده است و در آن گفته شده شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی بر خلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از ابلاغ این قانون گمانه‌زنی‌های متعددی در رابطه با مشروعیت بخشی به تراکم فروشی که موضوعی مورد چالش و همیشگی شهرداری‌ها بوده است مطرح شد زیرا تراکم فروشی یکی از موضوعاتی است که همواره شهرداری‌ها را از اجرای آن منع می‌کردند اما در این قانون گفته شده مطابق با ضوابط این اقدام مجاز است.

به دنبال تصویب تراکم فروشی عده‌ای اعلام کردند که این روش، برای درآمدزایی شهرداری‌ها اشتباه است و منجر به افزایش مشکلات محله‌ای می‌شود.

 

علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در واکنش به ماده ۱۷ و برداشت شهر فروشی از آن اظهار کرد: ماده ۱۷ ناظر به تغییر کاربری و کمیسیون ماده پنج است که تغییر کاربری در طرح تفصیلی بررسی می‌شود؛ مسئولیت کمیسیون ماده پنج در سراسر کشور با استانداران استان‌ها است و در تهران این مسئولیت با شهردار است.

وی ادامه داد: اما معاونین چند وزارتخانه در این کمیسیون حضور دارند و ما در آن کمیسیون به صورت جمعی تصمیم می‌گیریم و شهرداری به تنهایی تصمیم گیر نیست؛ ضمن اینکه طرح تفصیلی برای سال آینده باید مورد بازنگری قرار بگیرد و ما باید با یک نگاه دقیق در مورد نیاز شهر این تغییرات را اعمال کنیم و درواقع شهر فروشی در این مساله معنایی ندارد.

 

پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ماده ۱۷ قانون درآمد شهرداری‌ها و اجازه دولت برای تراکم فروشی گفت: تراکم همیشه وجود داشته است ما با تراکم غیرقانونی مخالف هستیم و زیرا تراکم غیرقانونی به نوعی شهر فروشی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه در تمام دوران تراکم قانونی یک موضوع پذیرفته شده در مدیریت شهری بوده است، اظهار کرد: پهنه‌های شهری با یکدیگر متفاوت هستند و طبیعتاً در مدیریت شهری موضوعی به نام تراکم قانونی وجود دارد اما ما همیشه با تراکم غیرقانونی مخالفت داشته‌ایم و برداشت من از اقدام دولت اجازه برای تراکم قانونی است.

سروری ادامه داد: تراکم غیر قانونی اقتضائات شهری را نادیده می‌گیرد و بیشتر به سود درآمدهای موقت شهرداری و سودجویان تکیه دارد اما شهر متعلق به شهروندان است و نباید از تراکم قانونی عدول کرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی هفته دفاع مقدس امین تارخ علی کریمی ربیع الاول فائزه هاشمی سروری علیرضا زاکانی شهرفروشی مهسا امینی هفته دفاع مقدس امین تارخ علی کریمی ربیع الاول فائزه هاشمی تراکم قانونی تراکم فروشی شهرداری ها طرح تفصیلی شهر فروشی ماده ۱۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۵۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.

میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکت‌های پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیان‌های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه، فروش دارایی‌های راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.

وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینه‌های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.

کد خبر 6098931 فائزه نجارزادگان